در حال حاضر دستكم 120 درصد قیمت ها زیاد کردن یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به زیاد کردن تورم، حقوق ها زیاد کردن یابد
باید بر اساس تورم 120 درصدی حقوق زیاد کردن یابد
عبارات مهم : دستمزد
به گزارش قانون،عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مقايسه وضعيت افزايش حقوق ها در دوران احمدي نژاد و روحاني گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، زیاد کردن مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها زیاد کردن یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم اوج رفت. ولی بعد از سال 90 یعنی در سال 91، زیاد کردن حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به امسال و اتفاقی که افتاده این است که زیاد کردن حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».
محمد اسماعیل سعیدی در گفت وگو با قانوندر پاسخ به ابهاماتي كه در افزايش حقوق در سال 98 وجود دارد، گفت:«ما با دو دسته مسئله در این زمینه مواجه هستیم؛ یکی بحث حقوق بگیران است که مشمول بر بازنشسته ها و شاغلان دولتی می شود و دیگری بحث معیشت افرادی است که جزو شاغلان دولتی نبوده و از دولت به عنوان بازنشسته یا کارمند حقوق دریافت نمی کنند. اکنون هر دو گروه بار تورمی شدیدی را احساس می کنند و به ويژه در ماه های اخیر با توجه به اتفاقاتی که افتاد، هر دو بخش یعنی حقوق بگیران دولتی و افرادی که مشاغل آزاد دارند، با بحث زیاد کردن سه برابری قیمت کالاهای اساسی مواجه شدند».
باید بر اساس تورم 120 درصدی حقوق زیاد کردن یابد
وي افزود:« البته به جز بعضی از اقلام مانند نان که قیمت آن با زحمت فراوان تغییری نکرده هست، قیمت زیاد اقلام مهم مردم به طور میانگین رشد سه برابری را تجربه کردند. هر چند در بعضی از کالاها رشد چهار برابری قیمت ها نیز طی همین چند ماهه اخیر مشاهده شده است هست. حالا اگر به طور میانگین رشد قیمت ها را سه برابر در نظر بگیریم، هنگامی که گفته می شود در سال 98 تنها حقوق ها و دستمزد را 20 درصد زیاد کردن می دهند، این به معنای آن است که شکاف وحشتناکی میان درآمد و هزینه های مردم ایجاد خواهد شد».
دولت به فكر مردم باشد
در حال حاضر دستكم 120 درصد قیمت ها زیاد کردن یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به زیاد کردن تورم، حقوق ها زیاد کردن یابد
نماينده مردم تبريز در بخشي ديگر از سخنانش با انتقاد از وضعيت معيشتي در كشور تشريح كرد:«از زمانی که برخي بحث تحریم ها نیز مطرح كردند، فشار بیشتری در جامعه ایجاد شد و حالا مردم چندین ماه است که منتظر تدبیر دولت در این زمینه هستند تا قدرت خرید خود را ترمیم کنند. در این زمینه بازنشستگان فشار بیشتری را مجبور شده است اند آیا که با کم کردن حدود 65 درصدی قدرت خرید نسبت به سال 92 مواجه شده است اند. با توجه به این میزان شکاف، چگونه زیاد کردن 20 درصدی حقوق و دستمزد می تواند این پرسشها را حل کند؟ باید قبول کرد که طی هشت ماه اخیر قیمت ها بالای 120 درصد رشد کردند، در چنین وضعیتی کارمندی با حقوق یک میلیون و 400 هزار تومان چگونه می تواند معیشت خود را تامین کند؟».
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش كه، شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه ها ایجاد شده است هست، با توجه به این موضوع، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد زیاد کردن حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر، اعلام كرد:« یکی از دغدغه های مهم نمایندگان مجلس توجه به همین عنوان هست. ما نمایندگان در میان مردم زندگی می کنیم و هر روز شاهد پرسشها معیشتی آن ها هستیم یا از زبان خود مردم این عنوان به گوش ما می رسد، بنابراین بي شك در این زمینه دلواپس هستیم. ما در بررسی لایحه بودجه سال 98 در چارچوبی که دولت لایحه را مطرح کرده هست، پیشنهاد زیاد کردن حقوق و دستمزد را مطرح خواهیم کرد. ولی واقعیت این است که هنگامی که لایحه بودجه به وسیله دولت به مجلس ارسال می شود، حداکثر 10 درصد توانایی عوض کردن را دارد و زیاد از این میزان نمی توان آن را عوض کردن داد».
وي افزود:« باید منابع دولت جهت زیاد کردن حقوق ها کافی باشد تا بتوانیم جهت آن مصارف را تعریف کنیم. من فکر می کنم که دولت باید قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس باید خودش تغییرات را اعمال کند، این تغییرات به ويژه در زمینه معیشت مردم باید انجام شود و از طرف خود دولت جهت آن منابعی در نظر گرفته شود. بنابراین قبل از اینکه لایحه بودجه به دست مجلس برسد، دولت باید در زمینه معیشت مردم فکری اساسی کند. در غیر این صورت مجلس به درستی نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد و حتی مجلس به هم می ریزد».
باید بر اساس تورم 120 درصدی حقوق زیاد کردن یابد
لزوم افزايش 120درصدي حقوق
اين نماينده اصولگرا در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اوضاع کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد زیاد کردن یابد، گفت:« در حال حاضر دست كم 120 درصد قیمت ها زیاد کردن یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به زیاد کردن تورم، حقوق ها زیاد کردن یابد. بنابراین من فکر می کنم که باید بر اساس همین تورم 120 درصدی حقوق زیاد کردن یابد. هر چند دولت در این زمینه اعتقاد است که قیمت ها تنها 42 تا 62 درصد زیاد کردن یافته اند، اگر به گفته خود دولت قیمت ها به طور میانگین تا 60 درصد زیاد کردن یافته اند، باید حقوق ها نیز به همین میزان زیاد کردن یابند؛ یعنی 42 تا 65 درصد رشد كند. ولی مردم تورمی را که به صورت رسمی اعلام می شود قبول ندارند و بر اساس قیمت های واقعی در مغازه ها تورم را ارزیابی می کنند، بعد در این زمینه بهتر است که با توجه به رشد واقعی قیمت ها، یعنی همان 120 درصد حقوق زیاد کردن یابد».
اين پرسش كه اگر درآمد و خرج خانواده ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های مشکل در پیش رو هست، آیا با این عنوان موافق هستید، را نيز از سعيدي پرسيديم، وي در پاسخ به اين پرسش گفت:« بله بي شك همین گونه خواهد بود. هنگامی که دخل و خرج خانواده ها یکسان نباشد، باید منتظر زیاد کردن آسیب های اجتماعی بود. در این صورت در حوزه های اجتماعی ما بیشترین ضربه را خواهیم خورد. حتی در کنار اوج رفتن آسیب های اجتماعی، پرسشها سیاسی نیز زیاد خواهد شد. این ها واقعیت های انکار ناپذیری هستند که با یکسان نبودن میزان دخل و خرج ایجاد می شوند و نباید از آن ها غافل بود».
در حال حاضر دستكم 120 درصد قیمت ها زیاد کردن یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به زیاد کردن تورم، حقوق ها زیاد کردن یابد
عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مقايسه وضعيت افزايش حقوق ها در دوران احمدي نژاد و روحاني گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، زیاد کردن مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها زیاد کردن یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم اوج رفت. ولی بعد از سال 90 یعنی در سال 91، زیاد کردن حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به امسال و اتفاقی که افتاده این است که زیاد کردن حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».
نماينده مردم تبريز در پاسخ به اين پرسش كه فکر می کنید دولت مستقر آیا توجه به مساله زیاد کردن حقوق نسبت به تورم را متوقف کرد، توضيح داد:« دولت روحانی زیاد تلاش کرد تا تورم را تک رقمی کند. یعنی به هر قیمتی که شده است تلاش کرد تا تورم را یک رقمی کند و قوانین خاصی در این زمینه دارد. ولی باید گفت که دولت یازدهم و دوازدهم جهت کنترل تورم تنها به یک وعده خود عمل کرده هست. دولت تورم را تک رقمی کرد، ولی به چه قیمتی؟ این دولت اعتقاد است که زیاد کردن حقوق کارمند، تورم ز هست، بنابراین بحث زیاد کردن حقوق را متوقف کرد.
باید بر اساس تورم 120 درصدی حقوق زیاد کردن یابد
از طرف دیگر، رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد و این رکود اقتصادی از گردش سرمایه و پول جلوگیری کرد و منجر به تورم و کم کردن حقوق مردم شد. ولی باید گفت که تورم هر لحظه هم بد نیست. جهت رشد اقتصادی مطلوب و گردش مناسب سرمایه، باید تورم اوج باشد. ولی موضوعی که دولت باید به آن توجه کند این است که با زیاد کردن تورم، معیشت مردم را بهتر کند، یعنی اجازه ندهد تا قدرت خرید مردم افت کند و جهت تقویت رفاه مردم حتی در شرایط تورمی، برنامه داشته باشد. با خالی نگه داشتن جیب مردم نمی توان تورم را کنترل کرد».
واژه های کلیدی: دستمزد | بازنشسته | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی













